تحقيقاً لدور الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية الريادي وأهمية المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمجتمع والنهوض به فقد التزمت هذه الجامعة منذ تأسيسها  على المشاركة والمساهمة في كافة الأنشطة والفعاليات الأهلية، إدراكا منها لمسؤوليتها في خدمة المجتمع إلى جانب مهام التعليم والبحث العلمي الذي انغمس فيه كافة الأكاديميين والطلاب، وفي أثناء أحداث ثورة 17 فبراير المباركة ومنذ الأيام الأولى وبعد انهيار كافة مؤسسات الدولة وغياب دورها استمرت الجامعة الليبية الدولية في فتح أبوابها والاضطلاع بمهامها وقامت بدور تاريخي في هذه الثورة المجيدة، لقد انتبهت إدارة الجامعة وأساتذتها إلى أهمية دور الأكاديميين والمثقفين والمفكرين في تلك المرحلة المبكرة والتي كانت تتصف بالعنف الشديد المستخدم من كتائب النظام الأمنية والأحداث الدامية في ساحات وشوارع مدينة بنغازي، وقامت الجامعة بهذا الدور بالرغم من التهديدات المباشرة وعدم وجود ضمانات أمنية أو قدرة على التواصل أو التنقل داخل مدينة بنغازي وبمشاركة العديد من المثقفين والناشطين السياسيين والأكاديميين الوطنيين بالمدينة.

كان يوم الثلاثاء 15\2\2011 ليلاً بداية تفجر الأحداث بالتظاهر أمام  مبنى مديرية الأمن القريب من الجامعة وكان هذا الخبر بداية لنقاش بالجامعة عن ما يحدث وهل هو مجرد احتجاج لأهالي ضحايا سجن بو سليم أم إن هذا ما تم الاتفاق عليه بين الشباب بالفيس بوك قد تغير موعده بدلا من يوم 17\2\2011 وطرقت العديد من التساؤلات ...

إلا أن ما حدث خاصة وانه قبل عدة أيام كانت تهديدات القذافي الصريحة في لقائه مع وفود القبائل بأنه لن يتورع في سحق أي محاولة لزعزعة الأمن في البلد كما وصفها،  كما أن خطابه المعروف وردة فعله على ثورة تونس  كان واضحا فيه توجهه وتهديداته للشعب الليبي .

يوم الأربعاء 16\2\2011 والخميس 17 \2\2011 تواصل اللقاء بإدارة الجامعة (د. محمد سعد و د. عبد الله المنصوري و د. السنوسي الطاهر و د .على سعيد) وبمناقشة ما يحدث وتتبع الأخبار والأحداث ونظرا للتسارع الكبير في الأحداث، تواصل اللقاء صباح الجمعة بمقر الجامعة الساعة العاشرة (18\2\2011)، وكان قد انضم إلى مجموعة الجامعة د. مصطفى الفاخري لتتبع التسارع الكبير جدا والغير متوقع في تطور الأحداث في اتجاه العنف والاستنتاج بأنه كلما زاد نزيف الدم وعدد الضحايا كلما كان رد الفعل اقوي والسيطرة عليه أصعب وبالتالي وجب توسيع دائرة المناقشة لتتبع الأحداث والمشاركة لإنجاح حركة الشباب وتشجيع الاعتصام القائم أمام المحكمة ومساندته.

يوم السبت 19 \2\2011 اجتمع بقاعة الاجتماعات بالجامعة كل من د. محمد سعد , د. زاهي المغيربي , د. عبد الله المنصوري , ود. على سعيد  , د. السنوسي الطاهر , د. محمد المفتي و الأستاذ محمد عقيلة العمامي.

وكالعادة دار الحديث والنقاش حول الأخبار وتحليلها وردود الأفعال المختلفة إلا أن الأمر الهام الذي تمت مناقشته في ذلك الاجتماع هو الدور الأمثل الذي يمكن أن نقوم به في هذه المرحلة، وتم الاتفاق على أهمية متابعة الأحداث عن قرب والالتحاق بالاعتصام بالمحكمة وبالفعل ذهب اغلبنا بشكل منفرد، وذلك بعد أن قام د. عبد الله المنصوري ود. محمد سعد بزيارة إلى بيت الضيافة الخاص بالجامعة والكائن بشارع جمال عبد الناصر حيث كان يقيم العديد من أعضاء هيئة التدريس من جنسيات مختلفة ( المصرية ,الأمريكية , الكندية , الهندية )، ودار خلال هذه الزيارة  حوار طويل سيطر عليه استغرابهم لهذا العنف المفرط ضد المدنيين وكذلك تمت مناقشة إمكانية ترحيل من يرغب منهم في السفر وتقريبا أبدو جميعا الاستعداد للمغادرة في حال سوء الأحوال الأمنية ما عدا عائلة استيرلنق الكندية حيث أعربت السيدة عن  رغبتها في البقاء والمساعدة في المستشفى  نظرا لان تخصصها متقدم في التمريض كما أبدا زوجها الرغبة في البقاء والمساعدة وكان موقف يحسب لهم خاصة وإنهم قالوا بأن هذا اقل ما يمكن عمله تعبيرا عن امتنانهم للرعاية والمعاملة التي لقيأها وأولادهم من الجامعة ومن المجتمع في مدينة بنغازي بشكل عام .

يوم الأحد 20 فبراير 2011 م

كان اللقاء الأول يخص بعض من أعضاء مجلس الجامعة د. محمد سعد,د. مصطفى الفاخري ,د. على سعيد  , د. السنوسي طاهر, د. عبد الله المنصوري, أسفر هذا اللقاء على إعداد بيان باسم  الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية يوضح موقفها مما يجري وبكل شفافية، ثم كان لقاء ضم المجموعة السابقة الذكر بالإضافة إلى كل من أ. رمضان جربوع , أ . محمد فنوش , د. يونس فنوش, أ. احمد الفيتوري , أ . عمران بورويس, أ. إدريس الطيب  وكذلك أ . رجب الشلطامي وكان الحديث والنقاش يدور حول وجودنا بالمحكمة ومدى جدواها وبعد نقاش وتحديد للأدوار المختلفة لمختلف شرائح المجتمع  في هذه الثورة اتفق الجميع تقريبا على أن الدور البطولي الذي يقوم به  الشباب بشجاعة منقطعة النظير وهذه التضحيات الجسام وتلقيهم للرصاص بصدور عارية يدعمه دور حماسي وخطاب تحفيزي ودعم رائع يقوم به المعتصمون بساحة المحكمة .

إلا أن هذا الوضع من التسارع الرهيب تجاه العنف، يتطلب التفكير في ما سيحدث ووضع السيناريوهات المختلفة وما قد ينتج عن كل منهما.

وفي ظل هذا كله اجمع المجتمعون على ضرورة اللقاء لتدارس هذه التطورات والأحداث كما تم الاتفاق على أن الظروف هناك بالمحكمة لا تسمح بالتفكير والتخطيط ودراسة الأمور بشكل يسهل الوصول إلى مقترحات عملية وواقعية عليه تقرر استمرار اللقاءات اليومية كمجموعة الجامعة الدولية كما عرفت في حينها .

وكانت الجلسات تعتمد طريقة العصف الذهني وتدار الجلسات من قبل احد الحاضرين وكان غالبا د.على سعيد وكنا خلال الجلسات والتي تبدأ الساعة العاشرة صباحا يتم خلال الفترة الأولى منها عرض أهم الأحداث والأخبار وردود الأفعال المحلية والعربية والدولية.

ثم يتم اختيار الموضوعات بأولوية أهميتها ومناقشتها من قبل الجميع والوصول إلى مقترح ما، يكلف بكتابته وطباعته شخصين أو ثلاثة عادة على أن يتم إعادة عرضه على المجموعة بعد جلسة الاستراحة والتي كانت مابين الساعة الثانية عشر ظهرا والواحدة، ويتفق على إذا ما كان هناك ضرورة لجلسة مسائية أم لا, وتم الاتفاق على أن تستمر حلقة الوصل بين المجموعة مع مجموعة الاعتصام أومن يدير الأحداث بالمحكمة.

كما تم الاتفاق على أن هذا العمل تطوعي وان الانضمام إلى المجموعة مفتوح ولا يقتصر على فئة معينه بل يشجع على انضمام كل من هو قادر على تقديم المشورة والمقترحات، وأن المواضيع التي يتم مناقشتها وتداولها يجب أن تحمل الصبغة الإستراتيجية وان يتم الابتعاد عن تداول المواضيع التي تختص بالتسيير اليومي ذات الشأن المحلي حيث إنه يتم التعامل معها بشكل يومي ومباشر بالإدارة المحلية بالمحكمة ( المجلس المحلي ) الذي تشكل يوم 24 فبراير.

كان عدد المشاركين يزداد يوما بعد يوم فقد انضم إلى المجموعة أ. عطية الأوجلي وأ. نعيمة جبريل وكذلك د.نجيب الحصادي , أ. رمضان بوخيط ,أ .محمد رشيد الكيخيا وأ.سالم أمبارك السوسي ود. أم العز الفارسي وأ. فرج الترهوني الذي كان قد قام بتلاوة بيان ثورة 17 فبراير من المقر الإعلامي بمبنى المحكمة.

الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية تصدر بيانا سياسياً يوم الثلاثاء 22/2/2011 تضمن التحام الجامعة بجميع منتسبيها من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة تدريس لثورة 17 فبراير المجيدة واستنكارهم لأفعال الطاغية وكتائبة الأمنية وتمت إذاعة البيان بنفس الليلة .

يوم الأربعاء 23/2/2011 انضم إلى المجموعة السيد إدريس بو صفيطة، وتمكنا في هذا اليوم من ترتيب أمور سفر أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب إلى جمهورية مصر العربية بعد إجراء الترتيبات مع د. أشرف شيحة القنصل العام المصري في بنغازي .

يوم الخميس 24/2/2011 التحقت بالمجموعة د. أمال سليمان العبيدي وكذلك المعارض عيسى عبد القيوم وهوا أول من حضر من المعارضين بالخارج وآخرين نذكر منهم عبد المنعم الوحيشي والأخ سعد الو رفلي الذي قام بدور مهم في تطور العمل الثوري بمدينة مصراته.

يوم السبت 26/2/2011 صباحا شارك في الاجتماع أ.فتحي تربل المحامي لمناقشة الدور الذي تقوم به هذه المجموعة والتنسيق مع الشباب والمحامين ومجموعة الاعتصام بالمحكمة وتوضيح بعض اللبس والخلط والشائعات التي تناقلت بأن هناك مجموعة تعمل في الخفاء وكان التخوف وفق ظروف تلك المرحلة الحرجة من الالتفاف أو الأجندات الخفية، وانتهى الاجتماع بتوضيح كل الأمور وإزالة كل الملابسات وكذلك إصرار الجميع على استمرار المجموعة في عملها وإعداد تصوراتها ومقترحاتها وانه ليس لأحد الحق في مصادرة الحق في التعبير والمشاركة في ملحمة الثورة ودعمها وإنجاحها.

تناولت المجموعة مبكراً موضوع الفراغ السياسي الحادث وضرورة تكوين جسم يقود المرحلة ويمثل ليبيا خارجياً وكان قد أعد مقترح أعدته لجنة مصغرة من كل من (د. محمد سعد و أ. عمران بورويس و أ. إدريس بن الطيب و أ. رمضان جربوع و د. يونس فنوش) بخصوص تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وتوضيح مهامه وواجباته في هذه المرحلة الحرجة وكذلك تم التوافق على تسمية المستشار مصطفى عبد الجليل لما يتمتع به من سيرة طيبة وقبول لدى المعتصمين بالمنطقة الغربية وكذلك لاستبعاد أية شخصية عسكرية أو أخرى متورطة في أية شبهات أو غير معروفة، ولوضعيته القانونية الممكن قبولها لدى المجتمع الدولي، وبناء على ذلك المقترح فقد تمت بعض الاتصالات المكثفة من قبل المجموعة والتي كانت عن طريق أ. عمران بورويس مع مجموعة الاعتصام أمام مجمع محاكم جنوب طرابلس بباب بن غشير من (المحامين والقضاة والمستشارين وجمع من المواطنين) الذين أبدوا مساندتهم المطلقة وشكلوا "لجنة المبادرة الوطنية" ، وكذلك د. زاهي المغيربي مع مجموعة إئتلاف 17 فبراير (مجموعة الاعتصام أمام محكمة شمال بنغازي) حيث تم الاتفاق وبتنسيق من قبل الائتلاف على اجتماع موسع يوم السبت 26/2/2011 بقاعة الاجتماعات بمقر الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية, ضم الاجتماع مندوبين عن المجالس المحلية للمدن المحررة (طبرق ودرنة وشحات والبيضاء والقبة وبنغازي) وممثلين عن شباب ثورة 17 فبراير وممثلين عن المحامين والقانونيين المعتصمين بمحكمة شمال بنغازي.

وبالفعل حضر الجميع الاجتماع الذي عقد بعد صلاة عصر يوم السبت بقاعة الاجتماعات بالجامعة والتي سميت فيما بعد من قبل مجلس الجامعة "بقاعة الوحدة الوطنية" تخليدا لهذا الحدث التاريخي الهام في الذاكرة الوطنية والذي ساهم في نجاح الثورة وفي الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعرض على الحاضرين المقترح المعد مسبقاً بإنشاء المجلس الوطني الانتقالي والذي شمل تسمية السيد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيساً للمجلس والسيد عبد الحفيظ غوقة متحدثا باسم المجلس الوطني الانتقالي وشمل المقترح بيان تفاصيل مهام المجلس الوطني الانتقالي والذي تضمن:

أتفق على أن تكون مدينة بنغازي مقراً مؤقتاً للمجلس إلى حين تحرير العاصمة طرابلس، كما تم الاتفاق على أن يتم عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد 27/2/2011 يدعى له الصحفيين ووكالات الأنباء بحضرة رئيس المجلس والمتحدث الرسمي ويتم فيه الإعلان عن إنشاء المجلس الوطني الانتقالي وذلك بقراءة البيان الذي أعد بعدة لغات.

عند منتصف تلك الليلة كان هناك لقاء مباشر مع السيد المستشار مصطفى عبد الجليل مع قناة الجزيرة عقد بفندق لؤلوة الخليج بمدينة البيضاء تولى فيها الإجابة على أسئلة عامة ومتفرعة لمواضيع عدة قام خلالها سيادة المستشار بالإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية.. التقت المجموعة صبحيه يوم الأحد .. وتم العمل على معالجة الأمر الناتج عن ذلك لأنها لم تكن حكومة ولم يتفق على الإعلان عنها بهذه الطريقة وتم التواصل مع الائتلاف في بنغازي وتم حث المستشار على التواجد بالمدينة وإجراء خطوات عاجلة لتفعيل المجلس وإصدار البيان وقد تم أيضاً الاتفاق على تسمية الأخ المحامي عبد الحفيظ غوقة نائباً لرئيس المجلس حسب ما ابلغ به المستشار المجموعة في مكالمة تلقاها منه أ. عمران بورويس و د. محمد سعد، وقد تم الإعلان عن المجلس الوطني الانتقالي يوم2/3/ 2011 في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الأستاذ عبد الحفيظ غوقة بمقر محكمة شمال بنغازي وبحضور أعضاء المجموعة والتي تم تسميتها بمجموعة الدعم والمشورة لاحقاً.

عقد لقاء بمقر الجامعة بحضور د. زاهي المغيربي و د.عبد الله شامية يوم الخميس 10/03/ 2011 وطرحت فكرة توحيد الجهود وبتنسيق اجتماع للجميع بقاعة بفندق تيبستي يوم السبت 12/3/2011 وبمشاركة د. علي الترهوني والعديد من الناشطين السياسيين بالداخل والخارج، تم فيه تطوير عمل الهيئة وزيادة المشاركين بها وتنوعهم، ونظمت من خلالها العديد من المناشط مثال تظاهرة المثقفين الليبيين يوم 17/03/2011 والمشاركة في تأسيس العديد من مؤسسات الثورة وتقديم الدعم والمساندة لها.

عقد اجتماع يوم الأربعاء 23/3/2011 الذي تم فيه اعتماد تسمية التجمع باسم هيأة الدعم والمشورة وقسمت أعمال المجموعة إلى عدة  لجان منها اللجنة السياسية , اللجنة الاقتصادية والنفط , لجنة المرحلة الانتقالية واللجنة الإعلامية واللجنة العسكرية والأمنية واللجنة القانونية ولجنة الشؤون الاجتماعية، وتم الاتفاق على تكليف منسق لكل لجنة ورئيس للهيئة (الأستاذ عمران بورويس) يتولى مهمة التواصل مع المجلس الوطني الانتقالي على أن تعقد اللجان المختلفة اجتماعاتها خلال الأسبوع ويقدم تقرير لكل لجنة إلى رئيس الهيئة الذي بدوره يعرضه  في اجتماع عام كل يوم سبت الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الرئيسة بمقر الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية وكان العدد الإجمالي للحضور في أي من الجلسات يتجاوز عدد 300 خبير ومثقف وأكاديمي.

ما قامت به هذه المجموعة من أعمال مهمة متعلقة بتطوير خارطة الطريق ومقترح الإعلان الدستوري وكثير من هذه الأعمال تضمنه الإصدار الأول (ربيع 2011 ) لهيأة الدعم والمشورة بنغازي وتلاه الإصدار الثاني (صيف 2011) والإصدار الثالث (ربيع 2012) والتي مثلت جميعها توثيق مهم لتلك المرحلة. كانت الهيئة بمقرها بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية تمثل في تلك المرحلة إحدى المنظمات المهمة للمجتمع المدني وللثورة وكانت تمثل وجهة لكل المنظمات الدولية ووفود الدول الصديقة، تم من خلالها تبادل الآراء والحث على الوقوف مع الثورة ومساندتها وتوضيح وجهات النظر والمواقف الوطنية.

كان المتصور أن تنتهي مهمة هيأة الدعم والمشورة بتحرير كامل الوطن من حكم الطاغية بعد أن تكون قد ساهمت بدورها في إنجاح "ثورة كل الناس وكل الأطياف وكل الأعمار" ثورة 17 فبراير، ولكن أغلب أعضائها رأوا أن تتابع الهيأة دورها الرائد بتقديم الدعم والمشورة، للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة والمجالس المحلية وكافة الجهات الأخرى أثناء إعادة بناء الوطن والدولة على أسس مبادئ ثورة 17 فبراير المتمثلة في الحرية والكرامة والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وضمان حقوق الإنسان والمساواة بين الرجال والنساء في كل حقوق المواطنة، واستقلال القضاء في إطار دولة القانون والدستور والعدالة، والتنمية المستدامة، فكان أن توالت اجتماعاتهم لوضع مشروع نظامها الأساسي كمنظمة من منظمات المجتمع المدني، ثم إقراره وانتخاب مجلس إداراتها وإشهارها.